أهم الأخبارحوادث

بـ الأسماء .. محكمة النقض تُسدل السـتار على قضية إغتيال المستشار الشـهيد هشام بركات .. الإعدام لـ ٩ و المؤبـد لـ ٦ و براءة ٥

كتبَ : طارق صقـر

بعدَ مـرور ٣ سـنوات و ٥ شهور على وقوع الحادث الإرهابي ، أسـدلت محكمة النقض بـ رئاسـة المُستشار محمد عبـد العال السِـتار نهائيًـا على قضية إغتيال النائب العام المُستشار الشـهيد هشام بركات ، حيثُ قضت المحكمة بـ الإعدام شـنقًا بعد موافقة فضيلة المُفتي و بـ إجماع الأراء في حق ٩ مُتهمين و بـ تخفيف الحُكم الصـادر سـابقًا في حق ٦ متهمين من الإعدام شـنقًا إلى السجن المؤبـد ، و بـ تخفيف العقوبـة من السجن المؤبـد إلى السجن المُشـدد ١٥ عام لـ ٤ مُتهمين ، و بـ تخفيف العقوبـة من السجن المؤبـد إلى السجن المُشـدد ٣ سـنوات ، كما قضت هيئة المحكمة بـ عدم جـواز طعن ٢ من المحكوم عليـهُما غيـابيًـا ، و ألزمت الطاعنين المحكوم عليهم بـ دفع قيمة ما تم تخريبُـه من مُمتلكات عامة و خاصة يوم الحادث الذى شـهِدَهُ محيط الكليـة الحربيـة في يونيـو ٢٠١٥ ، حيثُ تمَ إسـتهداف موكِب المُستشار الشـهيد بـ سـيارة مُفخخة ،، أسـماء المُتهمين في القضية هُم :

إسـلام محمد أحمـد – أحمد محروس سـيد – أحمد محمد هيثم – أحمد محمد طه – أحمد جمال حجازى – أبو بكر السـيد – عبـد الرحمن سـليمان محمد – محمود الأحمـدى عبـد الرحمن – أبو القاسم أحمد منصور [ الإعدام شـنقًا ] …. محمد الأحمـدى عبـد الرحمن – إبراهيم أحمد الشـلقاني – حمـزة السـيد عبـد العال – ياسـر إبراهيم عرفات – محمد أحمد السـيد – عبـد الله محمد جمعة [ السجن المؤبـد بدلًا من الإعدام شـنقًا ] …. أحمد زكريـا محيى الدين – محمود علي كامل – عبـد الله السـيد الشـبراوى – محمد يوسـف إبراهيم [ السجن المُشـدد ١٥ سـنة بدلًا من السجن المؤبـد ] ،، كما برّأت المحكمة ٥ مُتهمين في القضية ، و هُم كُلًا من : علي عبـد الباسـط علي – علي مـراد أبو المجد – سـعد فتح الله الحدّاد – عمـرو شـوقي أحمد – محمد السـيد محمد.

الإرهابين الـ ٩ المؤيـد بـ حقهم حُكم الإعدام شـنقًا ، و وصفتهم قنـاة الجزيـرة القطرية بـ المُعارضين !!!
كبـار قيادات الأمن إنتقلوا لـ مكان الحادث الإرهابي فـور وقُوعُه
موكب المستشار الشـهيد بعد تفجير السـيارة المُفخخة
جانب من الضرر الذى لحقَ بـ ممتلكات المواطنين بـ سبب الحادث الإرهابي

 

الوسوم
رابط مختصر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *